حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين.مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة، التي لا تطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً» أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين.وبينت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024.

تحذير من شراء أسطوانات الغاز المخالفة بدبي

<div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي.</div><div data-empty="false">ويهدف هذا القرار إلى المُساهمة في تحقيق رُؤية دبي في تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي، وتنظيم نشاط تداول المواد البتروليّة، والذي يشمل إدخالها، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شرائها، أو تزويد الغير بها، في إمارة دبي، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، والمُساهمة في الحد من عمليّات التداول غير المشروع لها، ومُواجهة الآثار السلبيّة الناجمة عنه، إضافة إلى المُحافظة على الأرواح والمُمتلكات، وعلى الصِّحة والسّلامة العامّة في دبي.</div><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القرار على كُل من يقوم بتداول المواد البترولية في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.</div><h2>اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة</h2><div data-empty="false">ونصّ القرار على أن يتولّى المجلس الأعلى للطاقة في دبي مُهِمّة الإشراف على تداول المواد البتروليّة في دبي، ويكون له في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، ومنها، تحديد القواعد والإجراءات المُتعلِّقة بالمُنافسة والتركُّز الاقتصادي للأنشطة المُرتبِطة بتداول المواد البتروليّة، بناءً على الدِّراسات المُتعلِّقة باحتياجات السّوق المحلي، ورفعها إلى الجهات المعنيّة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السّارية في إمارة دبي، واعتماد الإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافيّة الواجب توفُّرها لمُزاولة النّشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.</div><div data-empty="false">كما يتولى المجلس إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، بناءً على توصِية لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي.</div>واعتماد المُتطلّبات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافيّة لأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها واستخدامها ووسائل نقلها، بما يتّفق مع مُتطلّبات الصِّحة والبيئة والسّلامة العامّة المعمول بها لدى الجهات المعنيّة، وتحديد أعداد ومواقع إنشاء محطّات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، وفق معايير ومُتطلّبات واضحة، تتوافق مع خطّة دبي الحضريّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة.<div data-empty="false">وتشمل مهام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اعتماد المعايير والاشتراطات الفنّية الواجب توفُّرها في مركبات نقل وتوزيع المواد البتروليّة، وأماكن إيوائها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد المعايير والاشتراطات اللازمة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، وكُل ما يتعلّق بشُروط إعادة تأهيلها.</div>بما في ذلك اعتماد المعايير الفنّية المُتعلِّقة بصمّامات الأمان والأختام التي يتم تركيبها على تلك الأسطوانات، وتحديد المناطق والمواقع الجُغرافيّة داخل إمارة دبي التي يُحظر تداول المواد البتروليّة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.<div data-empty="false">ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص مُزاولة نشاط تداول المواد البتروليّة في الإمارة، إلا إذا كان مُرخّصاً له بذلك من سُلطة الترخيص التجاري المعنية، وحاصلاً على التصريح، ويُحظر على أي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد تحديد مصدر المواد البترولية.</div>وتقديم ما يُثبِت الحُصول عليها من إحدى الشّركات المُعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، ومُطابقتها للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهما.<div data-empty="false">وحدد القرار أنواع التصاريح ومدتها، وشُروط وإجراءات ومُتطلّبات الحُصول عليها، وكذلك إجراءات نقل المواد البتروليّة بين إمارات الدولة، وإنشاء محطّات بيع الوقود بالتجزئة، وشروط استيراد المواد البتروليّة.</div><h2>التزامات المُنشأة</h2><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت المزاولة لنشاط تداول المواد البترولية في إمارة دبي بعدد من الالتزامات ومنها، عدم مُزاولة أي نشاط آخر بخلاف النّشاط المُصرّح لها به، والقيد في سجل تداول المواد البتروليّة المُعَد لدى وزارة الطاقة والبنية التحتيّة.</div>وعدم تداول أي مادة بتروليّة من مصادر غير مُصرّح بها أو غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، وعدم تداول أي مادة بتروليّة غير مُطابقة للمُواصفات والمعايير الفنّية المُعتمدة من المجلس والجهات المعنيّة، ما لم يتعلق استيراد هذه المواد بعمليّات تصنيع أو خلط المواد البتروليّة.<div data-empty="false">كما ألزم القرار المنشآت بعرض أسعار المواد البتروليّة بشكل مرئي وواضح، وبما يتوافق مع الأسعار المُحدّدة من الجهات المعنيّة، ومراعاة المعايير الفنّية والاشتراطات الخاصّة بتداول المواد البتروليّة، بما يتّفق مع مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة المعمول بها في دبي.</div>وكذلك الالتزام بالمعايير الفنّية والاشتراطات الخاصّة بأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها بما يتّفق مع مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة المعمول بها في الإمارة، وعدم إجراء أي تغيير على البيانات الواردة في التصريح قبل الحُصول على مُوافقة المجلس الأعلى للطاقة المُسبقة على ذلك.<div data-empty="false">ونصّ القرار على إلزام المنشأة بضرورة إخطار المجلس الأعلى للطاقة بأي حادث ينجُم عن مُزاولة النّشاط خلال أربعٍٍ وعشرين ساعة من وقوعه، وفقاً للأدلة التوجيهيّة والإرشادات المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة، والاحتفاظ بالدفاتر والسِّجلات والفواتير التي تُثبِت مصادر الحُصول على المواد البتروليّة التي يتم تداولها، لمُدّة لا تقل عن خمس سنوات.</div><h2>المُخالفات والجزاءات الإداريّة</h2><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة فيه، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على مليون درهم.</div><div data-empty="false">ونص القرار على أنه يجوز للمجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وسُلطة الترخيص التجاري، اتخاذ عدة تدابير بحق مُرتكِب المُخالفة ومنها، إلغاء التصريح، وإغلاق المُنشأة مُؤقّتاً لمُدّة لا تزيد على ستة أشهُر.</div>وإلغاء الترخيص التِّجاري الصّادر للمُنشأة، وحجز أو إتلاف أو إعادة تصدير أي من المواد البتروليّة المُخالِفة لشُروط ومُتطلّبات تداولها، وحجز المركبات التي يثبُت مُخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتصرُّف بها وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.<h2>إزالة أسباب المُخالفة</h2><div data-empty="false">ونصّ القرار على أنه يجب على مُرتكِب المُخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومُعالجة الأضرار النّاجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصّة، خلال المُهلة التي يُحدِّدها المجلس الأعلى للطاقة، ويجوز للمجلس، بالتنسيق مع الجهة المعنيّة، إزالة الأضرار النّاجمة عن المُخالفة المُرتكبة.</div>وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المُخالِف، في حال عدم قيامه بذلك خلال المُهلة الممنوحة له، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النّفقات كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير المجلس الأعلى للطاقة لهذه النّفقات نهائيّاً.<div data-empty="false">وعلى جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة في دبي التعاون التام مع المجلس الأعلى للطاقة، لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُقتضى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهما، وتقديم جميع أوجُه الدّعم له، متى طُلِب منها ذلك.</div><h2>توفيق الأوضاع</h2><div data-empty="false">وعلى كُل من يُزاول النّشاط في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.</div><div data-empty="false">ويُصدِر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.</div><div data-empty="false">ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div>

المجلس الأعلى للطاقة يتولى مهمة الإشراف على تداول المواد البترولية

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي

نفّذ المجلس الأعلى للطاقة ومن خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال حيث تم مصادرة ما يفوق عدد 12,367 اسطوانة غاز مغشوشة وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الاسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.وقد  شكل المجلس الأعلى للطاقة في دبي فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف الى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.وقد نصّ قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.في هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن "هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي."وأضاف معاليه: "إن الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: "نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة."من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: "تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الاخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية."وأهاب المجلس الاعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء اسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والـتأكد من صحة اختام التعبئة المثبتة على فوهة الاسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.وحثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السُلطات في حال رصد او الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الارواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن اي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الالكتروني <a href="http://pp@dubaisce.gov.ae" target="_blank">pp@dubaisce.gov.ae</a> .

من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي

"الأعلى للطاقة في دبي" يكثّف التفتيش على توزيع أسطوانات غاز البترول المسال المخالِفة

قامت مدينة الرياض على أنقاض مدينة «حجر اليمامة» التي عرفت بأنها قاعدة إقليم اليمامة، طبقاً لكتاب «معجم البلدان» لياقوت الحموي، واتخذتها الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية عاصمة لهما، ثم فتحها الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، في عام 1902، واتخذها قاعدة لانطلاق مسيرته نحو توحيد الجزيرة العربية وتأسيس الدولة السعودية الثالثة.ومنذ ذلك التاريخ، شهدت تحولات وتغييرات كثيرة لجهة مساحتها وتخطيطها وعمرانها ومعالمها وعدد سكانها وأحيائها ومراكزها الحضرية، فتحولت من بلدة ذات بيوت طينية، وشوارع غير معبدة، وأحياء فقيرة، ومبان قليلة، وسكان لا يتجاوز عددهم الآلاف إلى واحدة من أكبر العواصم العربية وأسرعها نمواً، بعدد سكان يفوق 8.6 ملايين نسمة ومساحة تبلغ 380 ألف كيلومتر مربع، ومقومات سياحية وثقافية وترفيهية ورياضية واقتصادية ومالية كثيرة.ويعزى الكثير مما تحقق للمدينة على مدى العقود السبعة الماضية إلى الرؤية الحكيمة والإدارة الحازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى إمارة الرياض منذ عام 1954 وحتى عام 2011، فعمل على تطويرها في مختلف المجالات وأشرف شخصياً على أعمال أمانتها وخططها وتطوير مرافقها.والمعروف أن أمانة مدينة الرياض بدأت كبلدية صغيرة في عام 1937 قبل أن تتوسع وتزداد مهامها ومسؤولياتها وتتحول في عام 1956 إلى أمانة تتبعها العديد من البلديات. والمعروف أيضاً أن 8 شخصيات تولت رئاسة أمانة مدينة الرياض منذ تأسيسها وحتى اليوم، بدءاً من الأمير فهد بن فيصل الفرحان آل سعود، وانتهاءً برئيسها الحالي المهندس فيصل بن عبد العزيز العياف.ويبرز من بين هذه الشخصيات، عبدالله العلي النعيم، الذي سنتناول هنا توثيق سيرته ومسيرته وجهوده وحكايته مع الرياض التي تولى أمانتها وتسيير شؤونها البلدية والمرفقية في زمن مفصلي في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو زمن الطفرة النفطية التي حولت الرياض وغيرها من المدن السعودية إلى ورش ضخمة للتنمية والبناء والتطوير.ولد عبدالله العلي الصالح النعيم بمدينة عنيزة في إقليم القصيم بتاريخ 15 ديسمبر 1932، ابناً لأسرة كان الوالد فيها يملك دكاناً لبيع القهوة والشاي والسكر ومتطلبات الحياة اليومية، ويعمل في الوقت نفسه دلالاً في المزادات على التمر والقمح. درس النعيم في الكتاتيب الملحقة بالمساجد في عنيزة، لعدم وجود مدارس التعليم النظامية آنذاك.وخلال طفولته أظهر نبوغاً مبكراً، بدليل أنه تمكن من حصد جائزة بقيمة مائة ريال خصصها معلمه الشيخ عبد الرحمن السعدي لمن يستطيع من تلامذة كتابه حفظ نص لغوي أو فقهي. وحينما افتتحت في عنيزة أول مدرسة نظامية ابتدائية التحق بها، لكنه لم يكمل تعليمه فيها.وبسبب الفقر والحاجة والرغبة في تحسين ظروفه المعيشية خرج النعيم من بلدته قاصداً مكة المكرمة، لكنه لم يجد عملاً بها، الأمر الذي جعله يقرر السفر شرقاً نحو الظهران، قاعدة شركة آرامكو النفطية التي كانت وقتذاك تدير مشاريع كبرى وتوفر فرص العمل برواتب مجزية.وفي الظهران، وجد النعيم عملاً وسكناً متواضعاً في إحدى محطات الوقود، وظل كذلك إلى أن عثر على عمل أكثر دخلاً في مشروع مد خط التابلاين التابع لشركة أرامكو، حيث ظل يعمل براتب 300 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات متواصلة مع أحد المهندسين الأمريكيين انتهت بعودته إلى مسقط رأسه، حيث عمل مدرساً في إحدى مدارسها الأولى.ومن وظيفته هذه انتقل للعمل مراقباً في المعهد العلمي، ومن الأخير انتقل إلى جدة ليشغل وظيفة «وكيل مدرسة الثغر الثانوية النموذجية» لمدة سنة، ومن جدة انتقل إلى الرياض بعد صدور قرار بتعيينه مديراً لمعهد المعلمين فيها. ولم يمض وقت طويل إلا والرجل يصعد درجات عدة دفعة واحدة ويصبح مديراً للتعليم في نجد.الغريب هنا، لكنه ليس بالمستغرب على النعيم الذي أثبت نبوغاً منذ صغره كما قلنا، هو دخوله سلك التعليم وحصوله على ترقيات متتالية دون أن يحمل أية شهادة دراسية. ويزول الاستغراب حينما نعلم أن الرجل اعتمد على نفسه في تعلم الكثير من المهارات والمعارف والثقافات إبان عمله في الظهران، ومن خلال القراءة والمطالعة المستمرة.على أن تلك المهارات والمعارف لم تمنعه لاحقاً، حينما واتته الفرصة، من إكمال تعليمه البسيط. إذ وجد أنه من غير المقبول أن يكون على رأس جهاز التعليم وهو لا يحمل حتى شهادة الابتدائية، فالتحق للدراسة بالمعهد العلمي السعودي للحصول على الثانوية العامة أولاً، قبل أن يلتحق بجامعة الملك سعود انتساباً ويتخرج منها حاملاً درجة البكالوريوس في التاريخ بمرتبة الشرف، ويعمل أميناً عاماً مساعداً للجامعة نفسها لمدة سنتين انتهت بتعيينه مديراً عاماً للإدارة في الجامعة، وهو منصب ظل فيه لمدة ست سنوات.ويقول مصدر من المصادر التي اعتمدنا عليها لتوثيق سيرته أنه أراد بعد تخرجه من الجامعة مواصلة دراسته العليا، وقد جاءته الفرصة حينما تم نقله إلى بريطانيا كملحق ثقافي مسؤول عن طلبة الدراسات العليا من السعوديين المبتعثين إلى المملكة المتحدة، حيث التحق بجامعة كمبريدج للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث عن أطروحة حول تاريخ جنوب المملكة العربية السعودية، لكنه لم يقدمها لأنه استدعي للعودة إلى الرياض، وأخذته أعباء وظائفه وانشغالاته الكثيرة فتجاهل أمر تقديمها لاحقاً، على الرغم من إنجازه لتسعين في المائة منها.ويمكن القول إن المنعطف الأهم في حياته الوظيفية، والذي برز من خلاله كشخصية إدارية يمكن الاعتماد عليها، هو قرار اختياره من قبل الشيخ عبد العزيز القريشي وزير الدولة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ليكون معه ومع آخرين في لجنة شكلها مجلس الوزراء السعودي آنذاك لحل أزمة الغاز التي عانى منها سكان المملكة في مطلع السبعينات من القرن العشرين، حيث تم في عام 1974 إسناد مهمة إدارة «شركة الغاز والتصنيع الأهلية» المسؤولة عن تأمين الغاز للسكان إليه، نظراً لضعف أداء الشركة، فتمكن النعيم من وضع حلول عاجلة لحل الأزمة تمثلت في مخاطبته لوزارة الدفاع السعودية والطلب منها تخصيص مركبات وشاحنات الجيش لشحن أسطوانات الغاز من مصدرها في المنطقة الشرقية وتوصيلها للمستهلكين في مختلف المناطق والمدن.وهكذا، كان ثمن فوزه في حل أزمة الغاز، ونجاحه في قيادة شركة خاسرة إلى بر الأمان هو تعيينه أميناً عاماً للرياض التي كانت تعاني في تلك الفترة الكثير من المشكلات البيئية والصحية والخدمية. وليس أدل على ذلك من مخاطبة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، له بقوله: «أنت نجحت في الغاز، ونحن أمام مشكلة في الأمانة، ونحتاج إلى شخص شجاع مثلك». تولى النعيم أمانة مدينة الرياض رسمياً في عام 1976، فشمر عن ساعديه واستعان، في حل مشكلات العاصمة بعدد من التجار والمقاولين المحليين، وببعض الشركات المتخصصة.دعونا نقرأ ما كتبه د. أحمد عمر الزيلعي في مجلة اليمامة (25/12/2024) عما أحدثه النعيم من تغييرات: «شَهِدَتْ تلك الحقبة التي أمضاها معالي الدكتور عبدالله النعيم أميناً عاماً لمدينة الرياض طفرة في اتساع عمرانها، وضبط طوابق ما كان منه على الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، ونجح في نظافة شوارعها، وسفلتتها، وتشجيرها، وتزويدها بحدائق عامة، بعضها كانت مزارع خاصة نُزعت ملكيتها لهذا الغرض، واتسعت المدينة بما أضافه إليها من منح ذوي الدخل المحدود التي نافت على 30 ألف منحة سكنية، ولعلها من أكبر المنح التي شهدتها المدن السعودية في تاريخها».ويعزو الزيلعي نجاح النعيم في عمله كأمين عام للرياض إلى عوامل عدة، منها: حضوره الفاعل والدائم في ميدان العمل بدلاً من الجلوس خلف مكتبه المكيف، ومراجعته شخصياً لمختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بدلاً من الاعتماد على صغار موظفيه، وتخويل بعض صلاحياته إلى كبار المهندسين وصغارهم من أجل بث روح الحماس فيهم، وفتح فروع للأمانة في العديد من أحياء الرياض تخفيفاً على المراجعين وأصحاب الطلبات من المشاوير الطويلة، وإنشاء مكتب تنسيقي للمشروعات الخدمية ومشاريع الكهرباء والمياه والهاتف والطرق يجتمع فيه كل أسبوع مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، وحرصه على المزج بين التطوير الحضري والحفاظ على الهوية الثقافية للعاصمة من خلال رؤية تجمع بين الأصالة والحداثة. هذا ناهيك ــ بطبيعة الحال ـ عن الدعم والتوجيه الذي كان يتلقاه من أمير الرياض آنذاك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية. في عز نشاطه وشهرته وتألقه وقمة عطائه، وكيل المديح والثناء له، خالف النعيم المسؤولين الذين يتشبثون بمقاعدهم حتى الموت أو الإعفاء، وقرر التقاعد عن العمل. غير أن الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، رفض استقالته وتمسك به إلى أن تدخل أمير الرياض، آنذاك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الشؤون البلدية والقروية (الشيخ إبراهيم العنقري)، حينها، لتحقيق طلبه. وعلى إثر ذلك وافق الملك فهد بن عبد العزيز على إعفائه شريطة أن يبقى في معترك الأعمال واللجان التي كان عضواً فيها إبان شغله لمنصب أمين عام مدينة الرياض.وهكذا نجده ينتقل من العمل الرسمي إلى العمل التطوعي غير الرسمي، ويواصل خدمته لبلاده، فيتولى الإشراف على «لجنة العناية بالإخوة الكويتيين» إبان غزو العراق للكويت وتشريد أهلها، ويشارك في تأسيس «مكتبة الملك فهد الوطنية» ويترأس مجلس أمنائها، ويترأس مجلس أمناء «المعهد العربي لإنماء المدن» ويصبح أميناً عاماً للمدن العربية، ويمارس دوراً فعالاً في تنظيم «معرض المملكة بين الأمس واليوم» المتنقل، وفي تأسيس «مركز الملك سلمان الاجتماعي» الذي تولى رئاسة مجلس إدارته.كما نجده ما بين هذا وذاك يمارس كتابة المقالات الصحفية، ويتحدث في المقابلات الصحفية والصالونات الأدبية والندوات والمحاضرات والمعارض عن تجربته الثرية في العملين التربوي والبلدي، ويبادر إلى إطلاق المشروعات الخيرية المتنوعة، ولا سيما في القصيم، مثل «الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة» التي تضم «مركز صالح بن صالح الاجتماعي» للرجال و«مركز الأميرة نورة الاجتماعي» للنساء.استمر النعيم ناشطاً في مجالات عدة، متسماً بالصدق والصراحة والتواضع والتسامح ومساعدة مواطنيه، إلى أن لاقى وجه ربه في يوم الأحد الموافق للخامس عشر من ديسمبر 2024 عن 92 عاماً، فتمت الصلاة عليه في عصر اليوم التالي بجامع الراجحي، ودفن بمقبرة النسيم في الرياض.ترك الفقيد خلفه ثلاثة كتب من تأليفه، هي: «تاريخ عسير» (أطروحة دكتوراه)، و«آداب الحسبة في الإسلام» (سلسلة مقالات)، و«بتوقيعي، حكايات من بقايا السيرة» (سيرة ذاتية)، علاوة على مجموعة من المحاضرات حول الخدمات البلدية ومشكلاتها، وتطبيقات اللامركزية، وأساليب الإدارة، والتطور العمراني لمدينة الرياض، ودور البلديات في خدمة المواطن ودور المواطن في مساعدة البلديات، وغيرها.أما الكتب التي صدرت عنه، فهي: كتاب «عبدالله العلي النعيم.. الإدارة بالإرادة» من تأليف إبراهيم عبد الرحمن التركي، وكتاب «عشتُ لم ألتفت: رؤية سردية للمسيرة الرسمية والتطوعية للقائد الإداري الشيخ عبدالله العلي النعيم» من إعداد مركز العالم للتوثيق.وأما التكريمات التي حصل عليها فتشمل منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون الفرنسية في عام 1988، وحصوله على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ووسام الملك حسين بن علي من الأردن ووسام العرش بدرجة قائد من المغرب.وتخليداً لاسمه وجهوده أطلق أبناؤه في عام 2016 جائزتين علميتين باسمه: الأولى هي «جائزة عبدالله العلي النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها»، وتمنح كل عام لأربعة أعمال علمية في تاريخ الجزيرة العربية وآثارها تحت إشراف جمعية التاريخ والآثار بمجلس التعاون الخليجي. والثانية هي «جائزة عبدالله العلي النعيم لخدمة تاريخ الوطن العربي وحضارته» السنوية التي تمنح تحت إشراف اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لأربعة من الباحثين على مستوى الوطن العربي.ونختتم بما قالته الأكاديمية السعودية د. خيرية السقاف عن الفقيد، حيث وصفته بأنه: «علامة بارزة في تاريخ المدينة الشاهقة ضياءً، الممتدة اخضراراً، المتسعة في قلب الصحراء حضارة وعمراناً.. عبدالله العلي النعيم تشهد له جوانبها وشوارعها وعمارتها وأسواقها وكهرباؤها وأنفاقها وجسورها ومكتباتها وأناسها فقيرهم وغنيهم. أثق بأنه أحد الأعلام تاريخاً، وسيظل في الأذهان، كما أتمنى أن يطلق اسمه على أحد أهم ميادينها وفاءً بحجم إخلاصه وعطائه وبذله».

شخصيات تحت المجهر

عبدالله العلي النعيم.. أمين العاصمة الخالد في ذاكرة «الرياض»

<div data-empty="false">نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وذلك خلال عامي 2023 - 2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.</div><h2>أنشطة حيوية</h2><div data-empty="false">وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر في البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، ما يستدعي رقابة صارمة للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر، تجنباً للآثار السلبية الخطِرة المحتملة.</div><h2>أبرز التجاوزات</h2><div data-empty="false">وأفاد الرمسي قائلاً: «تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع».</div><div data-empty="false">كما أوضح أن الحملات استهدفت مناطق عدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات، التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث حُجزت طول تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.</div><h2>الالتزام بالتشريعات</h2><div data-empty="false">ودعا الرمسي جميع المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المرخصة لممارسة النشاط.</div>مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ضبطت «المركبات المخالفة» بالتعاون مع 15 جهة محلية وحررت 1098 مخالفة

«طرق دبي» تنفذ 4322 تفتيشاً على نشاط توزيع الغاز المنزلي

<div data-empty="false">ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة نقل جماعي من نوع "ميني باص"، محملة بكميات كبيرة من اسطوانات الغاز، بعد أن تمت إزالة مقاعدها لاستيعاب هذا الكم من الأسطوانات بشكل مخالف وخطير.</div><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن عملية ضبط المركبة حدثت أثناء تنفيذ الدوريات المرورية لحملات تفتيشية في منطقة القوز الصناعية، وإن عملية التفتيش أظهرت وجود عشرات الاسطوانات المخزنة داخل المركبة، وهو ما يشكل خطراً بالغاً على السائق ومستخدمي الطريق في حال وقوع اصطدام أو تسرب أو تخزين غير آمن، إذ قد يتسبب ذلك في انفجار أو اندلاع حرائق.</div><div data-empty="false">وبين العميد جمعة بن سويدان، أنهم اتخذوا إجراءات فورية بالتحفظ على المركبة وحجزها، وإحالة سائقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مؤكداً أن شرطة دبي تولي أهمية قصوى لرصد مثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد أمن الطريق وسلامة المجتمع، لافتاً إلى تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية، وتنفيذ حملات مرورية متواصلة لضبط المخالفين.</div><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من مخالفة قوانين السير والمرور، وضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم تحميل المركبات بالمواد الخطرة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وأن مخالفتها قد تتسبب في كوارث تهدد حياة الأفراد والمجتمع.</div><div data-empty="false">كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو سلوكيات متهورة على الطرق من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم (901) أو عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والمشاركة الإيجابية يمثلان دعامة أساسية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية على طرق الإمارة.</div>

ضبط حافلة ركاب امتهنت تجارة "اسطوانات الغاز"

<div data-empty="false">بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمدينة الذيد، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية 46 %، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد.</div><div data-empty="false">وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن المرحلة الأولى تشمل تمديد خط الغاز الطبيعي لمنطقتي حي جبل عمر وحي تل الزعفران، بطول يبلغ 83 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليون درهم، مشيراً إلى أن المشروع سيخدم نحو 989 من سكان المنطقة.</div><div data-empty="false">وأكد البلغوني أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة، وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق إمارة الشارقة، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المجتمع.</div><div data-empty="false">ويُعد مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة الذيد، نقلة نوعية في جودة الخدمات، لما تتميز به الشبكات المنفذة من معايير عالية في السلامة والأمان، فضلاً عن كونها بديلاً اقتصادياً عن استخدام أسطوانات الغاز التقليدية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز نمو القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المدينة.</div>

بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي لمدينة الذيد

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها الحثيثة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق الإمارة، حيث أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من مشروع تمديد الشبكة في منطقة الصجعة بنسبة 100 %، وبطول 29 كيلومتراً، ما سيمكن 683 مستفيداً جديداً من الحصول على الخدمة. وقد تجاوزت تكلفة المشروع 3 ملايين درهم، في إطار التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات السكان والمشروعات المختلفة.وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي يتم وفق أعلى المعايير الفنية، مع الحرص على توسيع الشبكة لتغطية مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات مستدامة وآمنة لسكان الإمارة.وأشار إلى أن شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الصجعة ستسهم في توفير خدمات متطورة للمستفيدين في المنطقة، حيث تم تصميم الشبكة ومحطات الضخ وفق أحدث المواصفات العالمية، مع مراعاة أعلى معايير الأمان والسلامة.كما أوضح أن الهيئة مستمرة في إجراء الدراسات اللازمة لتوسيع الشبكة في مدينة الشارقة والمناطق الشرقية، مثل كلباء وخورفكان، إضافة إلى المنطقة الوسطى، لضمان وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق والتوسعات العمرانية الجديدة.وأضاف أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة يشهد تزايداً مستمراً، نظراً للمزايا العديدة التي يوفرها مقارنة باستخدام أسطوانات الغاز المسال، حيث يتميز بتوفره على مدار الساعة، إلى جانب كونه أكثر أماناً وصديقاً للبيئة، فضلاً عن أسعاره التنافسية.

استكمال المرحلة الثانية من شبكة الغاز الطبيعي في الصجعة

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، زار معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة"، مؤكدا على "الدعم الكبير الذي توليه الحكومة والوزارة للقطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بجميع المفاصل المتعلقة في مجال صناعة الغاز السائل".وقال إسماعيل إن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها"، مشدداً على "أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أو للمشروع الاستثماري".وأشار الى "نجاح الوزارة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من ثمانية آلاف طن باليوم، إلى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".وأوضح البيان أن "زيارة الوكيل رافقه فيها مدير عام شركة المشاريع النفطية ومدير فرع شركة تعبئة وخدمات الغاز السائل وعدد من المسؤولين، تضمنت جولة في أرجاء المعمل والاطلاع على العملية الإنتاجية".

العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه

في التاريخ التجاري للمملكة العربية السعودية ثمة شخصيات عصامية بنت نفسها من الصفر بفضل من الله ثم بفضل اجتهادها ومثابرتها وصبرها واتصافها بالورع والصدق والأمانة في تعاملاتها، فمن الله عليها بالخير الوفير.من هذه الشخصيات التي برزت في ميادين المال والأعمال والمشاريع التجارية والصناعية الكبيرة وتنقلت ما بين قطاعاتها المتنوعة، خدمة لوطنها السعودي وهو يتدرج في فضاءات التنمية والبناء والنهضة العمرانية الحاج عبد الرزاق محمد قنبر الأنصاري، الذي حل بمدينة الدمام قادماً من قرية البديع البحرينية في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين.كتب عنه الأستاذ عبد العزيز البدر في مجلة «الاقتصاد» لسان حال غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية ما مفاده أن صاحبنا أحب التجارة منذ أن أخذه أبوه إلى السوق ليعرفها ويعرف من خلالها الناس والحياة، فعرف إبجدياتها وتعلم حروفها وأتقن قواعدها وأصولها، ومنها أخذ الجرأة والإقدام على اقتحام المجهول والإصرار على النجاح في كل مجال.ووصفته صحيفة «اليوم» السعودية (2005/2/23) بأنه «أحد رواد قطاع الإنشاء والتعمير في المنطقة الشرقية، ومن أوائل من صنع الطابوق، وأول من نقل التقنية البريطانية في الخرسانة المسلحة، وأول من نقل التقنية الألمانية في صناعة الخرسانة مسبقة الصنع التي تحولت بعد 20 عاماً إلى صناعة سعودية ذات مستوى عال من الجودة ومطلوبة في أكثر من سوق من الأسواق المجاورة».ولد عبد الرزاق محمد قنبر الأنصاري في قرية البديع الساحلية بالبحرين في حدود عام 1922 للميلاد لأسرة ينتشر أفرادها في معظم دول الخليج العربية وتعود أصولها إلى الخزرج الأنصار من المدينة المنورة.والده كان يعمل في تجارة المواد الغذائية البسيطة ويتنقل بسببها ما بين قطر والبحرين وإيران. وبعد هجرة الدواسر من البديع إلى الساحل الشرقي من السعودية في العشرية الثانية من القرن العشرين، وقيامهم ببناء ما يعرف اليوم بمدينة الدمام، قرر والده أن ينتقل إلى الأخيرة مصطحباً أسرته وابنه الصغير عبد الرزاق، ليبدأ من هناك تجارة المواد الغذائية التي تعرف بـ «الأرزاق».وهكذا بدأ عبد الرزاق مع والده العمل من خلال متجر صغير، كان وقتها أحد ستة متاجر تملكها عائلات البنعلي والعبد الواحد والقاضي والسحيمي والمعيبد، علماً أن عبد الرزاق لم يلتحق بمدرسة، ولم يتعلم لغة، ولكنه حفظ ما تيسر له من كتاب الله.توفي والده وهو في سن السابعة، ثم لحقت به والدته وهو في الحادية عشرة، فاضطر للانتقال والعيش مع عمه الذي جاء وقتذاك من قطر إلى الدمام للعمل والإقامة. تكفل عمه بتربيته وصار وصياً عليه وألحقه بأعماله في تجارة المواد الغذائية والملابس، التي كان يشتريها من الجبيل والقطيف والبحرين، راضياً براتب ثلاث روبيات في الشهر.ظل الصبي عبد الرزاق يعمل لدى عمه في التجارة، ومع مرور الأيام والسنوات وتراكم خبرته صار يتحمل وحده مسؤوليات السفر والبيع والشراء كشريك لعمه.لكنه قرر في عام 1961 أن يستقل بأعماله دون أن يهجر تجارة المواد الغذائية، وإنما تمسك بها كونها كانت تدر أرباحاً كبيرة بسبب مشتريات شركة أرامكو النفطية ومشتريات موظفيها الكبيرة، ثم ألحق بها تجارة السجاد الفارسي الذي راح يستورده من الكويت ودبي. علاوة على ذلك توسع في تجارته للمواد الغذائية والمفروشات والسجاد بافتتاح فروع لها في دبي وقطر.ومع تطور المنطقة الشرقية وتوفر الكهرباء فيها، انتقل عبد الرزاق قنبر من تجارة «الأرزاق» إلى تجارة المواد الكهربائية، استجابة لمتطلبات السوق، فراح يستورد الأدوات الكهربائية من أوروبا عن طريق البحرين وفرضة الخبر، وذلك لعدم وجود ميناء آنذاك في الدمام، مكرراً ما كان يفعله سابقاً مع المواد الغذائية. علاوة على نشاطه التجاري الجديد، راح يعمل في مجال العقار بيعاً وشراءً.جاء أول استثماراته العقارية حينما اقترح عليه أمير الدمام ومؤسسها الشيخ أحمد بن عبدالله الدوسري أن يتملك بيتاً في «فريج الدواسر» بالدمام، كان أصحابه قد انتقلوا منه إلى فريج آخر جديد.فاشترى البيت بمبلغ 500 روبية، وانفق فوقها خمس روبيات كأجرة عتال لنقل أغراضه إلى البيت، علماً أن قنبر هدم هذا المنزل لاحقاً وشيد مكانه مبنى اتخذته شركته مقراً لها، كونه يقع على شارع استراتيجي هو الشارع الحادي عشر (شارع الظهران). ومن الصدف أن مبلغ الخمسمائة الذي دفعه قنبر ثمناً لذلك البيت القديم جلب له الملايين من الريالات حينما اقتطعت الدولة جزءاً منه لاستخدامه كموقف عام للسيارات بجانب إمارة المنطقة الشرقية.ومن الحكايات الأخرى ذات الصلة بالعقار، ما نشره عبد العزيز البدر في مجلة «الاقتصاد» (مصدر سابق) على لسان قنبر وملخصه أن صاحبنا سافر مع أحد أصدقائه إلى الكويت في الأربعينيات، حينما كانت الكويت عبارة عن أراضٍ فضاء.وذلك لشراء كمية من الدقيق، فشاهد إقبال الناس على شراء الأراضي، الأمر الذي جعله يقترح على صاحبه إنفاق ما معهم من نقود (حوالي 54 ألف روبية) على شراء قطع من الأراضي بدلاً من الدقيق، لكن صاحبه رفض المقترح. يقول قنبر: «بعد عودتنا إلى الدمام وجدنا أسعار الدقيق في هبوط، فخسرنا خسارة كبيرة».كانت تلك أول خسارة تجارية لقنبر، لكنها علمته درساً في مراقبة الأسواق والاطلاع على مستجداتها والتأني، فلم يخسر بعدها. ومذاك شعر الرجل أن المنطقة مقبلة على فورة عقارية، فانخرط بحذر ودون إغراق في مجال العقارات والأراضي.من المجالات التجارية الأخرى التي اقتحمها قنبر في تلك الفترة من مسيرته، الإتجار بغاز المواقد. حيث افتتح محلاً لبيع أسطوانات الغاز، وتصديرها إلى قطر عبر البر وإلى دبي عبر البحر، نظراً لعدم وجود مصانع لتعبئة الغاز آنذاك في البلدين.ومع بدء حقبة الطفرة النفطية الأولى في سبعينيات القرن العشرين وانطلاق مشاريع البناء والتعمير وازدهار قطاع الإنشاءات، قام قنبر بإنشاء مصنع للطابوق، مستورداً أجهزته وآلاته من ألمانيا الغربية، معلناً بذلك تحوله لقطاع البناء والتشييد والمقاولات. كان مصنعه ينتج يومياً نحو 14 ألف طابوقة، بينما كانت الطلبات اليومية تصل إلى 40 ألف طابوقة.ومن الطابوق تحول قنبر إلى صناعة الخرسانة الجاهزة على إثر زيارة قام بها لبريطانيا سنة 1974 وشاهد خلالها تقنيات هذه الصناعة، ما جعله يشتري عدداً من مصانعها من أجل تأسيس مصانع للخرسانة الجاهزة في كل من الدمام والرياض والجبيل والأحساء.وفي عام 1979 زار ألمانيا الغربية واشترى منها مصنعاً للخرسانة مسبقة الصنع، ليدشن بها مرحلة جديدة من التطور العمراني في بلاده ممثلاً في بناء البيوت الخرسانية الجاهزة لنخبة المجتمع وللشركات الكبرى والمشاريع الحكومية وكل الباحثين عن السرعة في تنفيذ الإنشاءات. وقد تحول مشروعه هذا لاحقاً إلى شركة سعودية بالكامل، فأصبحت المواد الأولية تنتج بالسعودية ومنتجاته تباع للمواطنين.وعماله من العمالة المحلية، بل خلق قنبر لنفسه عملاء تجاريين كبار مثل: «شركة أرامكو» و«شركة سابك» و«الشركة السعودية للكهرباء» و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» و«مطار الملك فهد الدولي» وغيرها.عرف عن قنبر أنه صاحب فلسفة تجارية تحبذ الابتعاد عن الاستثمار في سوق الأسهم، دون الاعتراض عليه، وذلك من منطلق أن التجارة في العقار والأسهم تنحصر فوائدها في صاحبها فقط، ولا يستفيد منها إلا القلة القليلة، أما القطاعات الأخرى مثل الصناعة.فتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمتد فوائدها وخيراتها للكثيرين فيستفيد منها العاملون وأسرهم من خلال ضمان مستوى معيشي لائق وحياة كريمة، خصوصاً وأن الدولة دعمت القطاع الصناعي بالقروض والحماية ومنح الأراضي بإيجارات رمزية وشراء المنتج المحلي. وبالمثل، فهو من أنصار الاستثمار داخل الوطن وضد إقامة المشاريع في الخارج، لأن الوطن أولى باستثمارات أبنائه.كما أنه من الداعين إلى أن تكون الشراكة مع المصانع والمؤسسات الأجنبية في حدود ضيقة تنتهي بالحصول على الخبرة وتأهيل كادر فني محلي، وهذا ما فعله بنجاح حينما تعاقد مع شركات بريطانية وألمانية في مجال الخرسانة الجاهزة على نحو ما أسلفنا.ومثل كل الرجال الأنقياء الأتقياء الشاكرين لنعم الله وفضله عليهم، لم يدخر قنبر وسعاً في الإنفاق من ماله على المشاريع الخيرية والإنسانية. فهو رائد من رواد البر والإحسان، ويكاد لا يخلو مشروع خيري من اسمه، بدليل أنه عضو مؤسس وداعم لجمعية البر بالمنطقة الشرقية في السعودية، وعضو في «جمعية أصدقاء المرضى»، و«الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين» بالدمام، ومساهم ببناء البرج الطبي بالدمام.وداعم رئيس لجمعية السرطان، وجمعية السكر، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية أيتام الشرقية، ناهيك عن أنه صاحب مشروع وقفي بثمانية ملايين ريال، وصاحب «نزل الأنصاري» لإسكان مرافقي المرضى المراجعين والمنومين بالمستشفى التخصصي بالدمام بكلفة 20 مليون ريال، وهو مشيد «جامع قنبر الأنصاري» وملحقاته بمنطقة النخيل من الدمام.وتقديراً لمجمل أعماله الوطنية والإنسانية، فقد تم تكريمه من قبل الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمه الله، إبان افتتاحه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في 17 سبتمبر 2005م.والجدير بالذكر أنه، تأسياً بما فعله والده معه، فقد ربى قنبر أولاده (عبد العزيز ومحمد، رحمهما الله، وأحمد وعلي) من زوجته وابنة عمه التي اقترن بها في مطلع الأربعينيات كي يكونوا عوناً له في أعماله، فأشركهم فيها منذ الستينيات بعد أن أنهوا تعليمهم.في 21 فبراير 2007، أسلم قنبر روحه إلى بارئها، مودعاً الدنيا بعد رحلة كفاح طويلة في دروبها، مطعمة بجليل الأعمال والأنشطة الخيرية والإنسانية، فصلي عليه، رحمه الله، بجامع الفرقان بالدمام، وشيع إلى مثواه الأخير بمشاركة معارفه الكثر من وجهاء وأبناء المنطقة الشرقية في السعودية ودولة قطر.ونختتم بنصيحة قدمها، رحمه الله، لرجال الأعمال الشباب قبل وفاته خلال حواره مع جريدة «اليوم» السعودية (مصدر سابق)، إذ قال: «أنصح بعدم التسرع والعمل خطوة خطوة، وعدم البحث عن الربح السريع، ووضع الأسس والدراسات قبل الدخول في مشروعات استثمارية لأن دخولها دون دراسة خطأ فادح وستكون نتائجه سلبية للغاية».

عبد الرزاق قنبر.. من تجارة «الأرزاق» إلى صناعة الخرسانة الجاهزة

رفعت مصر سعر أسطوانات الغاز للمستهلكين بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد شهور قليلة من آخر زيادة.
وجاء في قرار لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اطلعت عليه «رويترز» أن سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام للمستهلك ارتفع إلى 150 جنيهاً مقارنة مع 100 جنيه في مارس الماضي.
كما ارتفع سعر بيع أسطوانة الغاز سعة 25 كيلوغراماً (التجارية) إلى 200 جنيه مقارنة مع 150 جنيهاً.
وتعمل مصر على رفع أسعار المحروقات تدريجياً لتخفيف قيمة الدعم وخفض تكلفة واردات البترول ومنتجاته التي بلغت في الربع الأول من 2024 نحو 3.4 مليارات دولار.
ووضعت مصر خططاً لتقليص دعم الوقود مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

مصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي 50 %

رفعت مصر سعر أسطوانات الغاز للمستهلكين بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد شهور قليلة من آخر زيادة. وجاء في قرار لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اطلعت عليه «رويترز» أن سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام.

في اليوم الثالث من العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، استيقظ السكان على مشهد الشوارع المدمّرة والجدران التي اخترقها الرصاص ومواكب تشييع الضحايا.
انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيّم نور شمس في طولكرم ليل الخميس الجمعة، فيما نشط عمال البلدية منذ الصباح الباكر في محاولة لإزالة شيء من الركام.
وكان المخيّم أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي بدأتها القوات الإسرائيلية ضدّ الفصائل الفلسطينية  الأربعاء في شمال الضفة الغربية والتي استمرت الجمعة في جنين ومحيطها.
قبل دخول جنود المشاة إلى المخيّم، أرسل الجيش الإسرائيلي جرّافاته التي أدّى مرورها إلى تشقّق الطرق ليظهر الطين والرمل والحصى من تحت الإسفلت وترتفع سحابة من الغبار في المكان.
ووسط الطين المبلّل بالمياه المتسرّبة من الأنابيب المثقوبة، كان فنيون يرتدون سترات حمراء يحاولون معاينة الأضرار.
هناك أيضا، كان فؤاد كنوح يتجوّل في محلّه الواقع في الطابق الأرضي لمنزله والذي تحطّمت واجهته بينما اتّشحت جدرانه بالأسود، خصوصا أنّه كان يبيع أسطوانات الغاز التي انفجرت جميعها.
وبينما كان كانوح يعمل على إزالة ما أمكن من ركام، بدا واضحا أن المتجر اصابه صاروخ أثناء المعارك.
- "ما الفرق؟" -
بموجب اتفاقات اوسلو الموقعة مطلع تسعينات القرن الفائت، من المفترض أن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة حصرا عن الأمن والنظام العام في "المنطقة أ" التي تشمل المدن الفلسطينية الكبرى الرئيسية في الضفة الغربية وتمثل أقل من 18 في المئة من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967.
غير أن الجيش الإسرائيلي الذي يتهم الشرطة الفلسطينية بعدم القيام بأي شيء ضد الفصائل الفلسطينينة.
بناء عليه، لم يعد مخيّم نور شمس (الواقع في "المنطقة أ" كما كلّ مخيّمات اللاجئين) يحتسب عدد العمليات العسكرية التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي، فهذا الأسبوع وحده شهد عمليتين. وفي هذا المخيّم، لم يعد مقاتلو الفصائل الفلسطينية يضعون أقنعة، بل يعلنون طوال الوقت أنّهم "على طريق الاستشهاد".
لم تؤدّ الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، إلّا إلى مزيد من تصاعد العنف الذي يسود الضفة الغربية المحتلة منذ عامين.
ومنذ السابع من أكتوبر، قُتل 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قُتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.
ولكن خلافا لغزة المدمّرة بفعل الحرب الإسرائيلية، فإنّ الضفة الغربية، حيث يتعايش ثلاثة ملايين فلسطيني قسرا مع وجود نصف مليون مستوطن اسرائيلي، ليست في حال حرب بشكل رسمي.
ويقول نايف العجمة بينما يحدّق آسفا في الأضرار "ما الفرق بيننا وبين غزة؟ لا فرق (...) نحن غزة ثانية، خصوصا مخيمنا" وبقية المخيّمات التي أُنشئت في الخمسينات لإيواء الفلسطينيين الذي غادروا أو أُجبروا على الفرار من منازلهم عند قيام دولة إسرائيل في العام 1948، لتُصبح مخيّماتهم مع الزمن مدنا حقيقية.
- "ضغوط متعمدة" -
من جهته، يقول أبو محمد الذي ينتمي الى أحد الفصائل في مخيّم الفارعة على بعد ثلاثين كيلومترا شرقا، إن "جيش الاحتلال دمّر البنية التحتية والشوارع وممتلكاتنا وسياراتنا، حتى أنّه هاجم المسجد".
وبالنسبة إلى محمد منصور العضو في اللجنة المركزية لحزب الشعب والذي شارك في تشييع أربعة فلسطينيين قُتلوا الأربعاء، فإنّ الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا متعمّدة على سكّان المخيّمات.
ويقول منصور بينما كانت توارى خلفه أربعة جثامين ملفوفة بالعلم الفلسطيني، "ارتكبوا الكثير من المجازر... والقصف والحرق، بهدف الضغط على المقاومة وليخرج الشارع ضد المقاومة، لكن هذا لن يتحقّق".
الفلسطينيون الأربعة شيعتهم حشود عبر الشوارع التي قلبتها الجرّافات الإسرائيلية رأسا على عقب، على وقع طلقات نارية من أسلحة رشاشة كان شبان يلوحون بها.
وعمدت والدة أحد القتلى الذي وصفته البيانات الإسرائيلية بأنه "إرهابي مسلّح"، الى تقبيل وجهه للمرة الأخيرة.

العالم

World

العالم العربي

الضفة الغربية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية: "نحن غزة ثانية"

في اليوم الثالث من العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، استيقظ السكان على مشهد الشوارع المدمّرة والجدران التي اخترقها الرصاص ومواكب تشييع الضحايا.

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفٍ للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع، كونها توزع وتخزن بطريقة غير آمنة، ولا تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة، ما يعرضها للاشتعال أو الانفجار الذي قد يتسبب بأضرار مادية أو بشرية بالغة في أي لحظة.
وقال العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن عملية الضبط تأتي ضمن جهود شرطة دبي لضبط الباعة الجائلين الذين يزاولون أعمالاً مخالفة للقوانين واشتراطات السلامة العامة، ولضمان حماية المجتمع من أي سلوكيات أو ظواهر قد تتسبب بأي ضرر، ولتحقيق أعلى مستويات للسلامة العامة، ولضمان استدامة الأمن والأمان لأفراد المجتمع في إمارة دبي.
وأوضح العميد حارب الشامسي، إن الفرق الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قامت بضبط مركبتين تُستخدم من قبل 9 أشخاص، يقومون ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة، وبطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات، ويستخدمون مواقع تخزين غير معتمدة، وصادرت الفرق الأمنية 343 أسطوانة غير مرخصة.
السلامة العامة
وأشار العميد حارب الشامسي إلى أن أسطوانات الغاز هي من المواد التي تتطلب معايير واشتراطات معينة في النقل والتخزين وطريقة الاستخدام، كونها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال، لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة يشكل خطراً على السلامة العامة للأفراد والمجتمع.
ودعا العميد حارب الشامسي أفراد المجتمع إلى شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة فقط، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، والذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، الأمر الذي قد يشكل خطرا على سلامة أفردا المجتمع، مشدداً على أهمية الوعي بمدى خطورة التعامل مع الأشخاص الذين يزاولون عملاً غير مرخص.
وأكد العميد الشامسي أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين للقوانين، وتنفيذ حملات مدروسة ومتواصلة وعلى مدار الساعة في كافة المناطق، بهدف حماية المجتمع من التصرفات والسلوكيات والظواهر التي يقوم بها المخالفون، مناشداً أفراد المجتمع بإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

شرطة دبي تضبط 9 أشخاص يبيعون أسطوانات غاز غير مرخصة

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفٍ للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع.

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مع استمرار الطلب العالمي على «الألمنيوم عالي الجودة».
بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 4.20 مليار درهم (1.14 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.
وحققت الشركة صافي الربح قدره 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2023. اعتمدت دولة الإمارات ضريبة الشركات بنسبة 9% من الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024.
وبلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الشركة 27.5%، مقارنة بـ 26.9% في النصف الأول من العام 2023 محافظة على مكانتها الرائدة بين أقرانها في القطاع الصناعي.
ووصل متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن إلى 2,303 دولار للطن، مقارنة بمبلغ 2,359 دولار للطن في النصف الأول من العام 2023. وارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في الربع الثاني بسبب القيود الإضافية التي تم فرضها على تجارة منتجات الألمنيوم الروسية والأوضاع الجيوسياسية. وارتفعت أسعار الألومينا في نهاية شهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقف الإمدادات من أستراليا والهند.
وفي مايو، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص. وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ استراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم في العام 2014.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحقيق أداء مالي قوي خلال الدورة الاقتصادية، وذلك بفضل تركيزنا على التميز التشغيلي، وضبط التكاليف، وتعزيز علاقاتنا التجارية الراسخة مع عملائنا على مستوى العالم».
وأضاف: «شهد النصف الأول من العام 2024 استحواذنا على شركة ليشتميتال، إضافة إلى التقدم الكبير في بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره على مدى العقود المقبلة. ونتطلع إلى المزيد من الخطوات المهمة في هذا الصدد».
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «شهدت الإمارات العالمية للألمنيوم أداءً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، ما مكننا من تعزيز وضعنا المالي بشكل أكبر مع تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا. وسيعزز هذا الوضع القوي من جهودنا للاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد التي يوفرها الطلب الكبير على الألمنيوم الأولي المنخفض الكربون والمعاد تدويره».
وفي النصف الأول من العام 2024، قامت الشركة ببيع 1.30 مليون طن من الألمنيوم المصبوب إلى 411 عميلاً في 57 دولة، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.
وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة إلى حوالي 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من العام 2023. وتركز الشركة على الحفاظ على حصة السوق النسبية أو زيادتها فيما يتعلق بمبيعات «الألمنيوم عالي الجودة» في الأسواق والقطاعات الرئيسية، مع تحسين مساهمة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وخلال هذه الفترة، ارتفع الطلب على أسطوانات الألمنيوم بنسبة 18% على أساس سنوي.
بلغت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات 149 ألف طن، مقارنة بـ 148 ألف طن في النصف الأول من العام 2023. وتدعم مبيعات الألمنيوم المحلية تطوير الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز مساهمة الشركة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».
وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 1.34 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023. وأدت الأمطار الغزيرة في أبريل إلى خسائر في فرص الإنتاج تقدر بأقل من خمسة آلاف طن. وفي أبريل أيضاً، دخل توربين الغاز من الفئة H في جبل علي في عملية إغلاق إجبارية، والتي تم حلها في شهر يوليو. وأدى عدم عمل هذا التوربين إلى انخفاض الإنتاج في النصف الأول بمقدار ثلاثة آلاف طن من المعدن المصهور.
وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1.15 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت صادرات البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم لتصل إلى 7.19 مليون طن من البوكسيت، وهي المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، مقارنة بـ 6.87 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تطوير أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم بالقرب من موقعها في الطويلة خلال النصف الأول من العام 2024. ويحقق المشروع تقدماً يتجاوز الخطة المقررة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2026. وعند اكتماله، ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع إعادة التدوير 170ألف طن من أسطوانات الألمنيوم الثانوي سنوياً.

اقتصاد الإمارات

1.84 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» في النصف الأول

​أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مع استمرار الطلب العالمي على «الألمنيوم عالي الجودة».

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة، وغير معبأة من الجهات المختصة، واتهمته بحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
وأوضح المستشار نهير فاروق الحبيشي، رئيس نيابة بنيابة ديرة، بعد التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحكمة، أنه خلال الحملات التفتيشية الدورية لجهات الاختصاص جرى الإبلاغ عن وجود مركبات مدنية تمارس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة غير مشروعة تعود ملكيتها لشركة للنقليات وهي شركة تابعة للمتهم وجرى التحقيق في أمر إحدى المركبات التي ضُبط بداخلها 22 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام.
وقال إن الإجراء المتبع لتعبئة الأسطوانات لدى المصانع الوطنية المعتمدة بإمارة دبي يشترط وجود ختم تعبئة على أسطوانات البيع بغرض التأكد بأنها معبأة لدى جهة معتمدة، وفي الواقعة المذكورة تبين أنها أسطوانات غاز مغشوشة بأحجام وأوزان مختلفة ولا يعُرف مصدر تعبئتها، وعند وصول أفراد الضبط فر سائق المركبة وجرى القبض عليه والتحقيق مع صاحب ملكية المركبة التابعة لشركة للنقليات.
وهو المتهم الأول في الواقعة كونه أجّر المركبة، للسائق الهارب في الواقعة المذكورة، لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 300 درهم في الشهر، وحيث إن الشركة ليس من صلاحياتها أن تمارس نشاط تأجير مركبات على الأفراد، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عن اقترافه جنحة حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.

22 أسطوانة غاز مغشوشة تقود متهماً إلى المحاكمة في دبي

image.jpg

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة.

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من مخاطر نقل أسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظراً لما تشكله عملية نقل أسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الأسطوانات.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على كل المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.
وشدد العميد علي الشامسي، على ضرورة التقيد بالقانون وعدم تجاوزه، والالتزام بشروط نقل أسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص، وتكون ذات سقف مفتوح، وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية تنبه مستخدمي الطرق إلى احتوائها مواد خطرة قابلة للاشتعال.
بدوره، ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الجمهور بشراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة.

ضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة

target5196586790392474733.jpg

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل اسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظرا لما تشكله عملية نقل اسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الاسطوانات.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على كافة المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.
وشدد العميد علي الشامسي على ضرورة التقيد بالقانون وعدم تجاوزه والالتزام بشروط نقل اسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص وذات سقف مفتوح وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية تنبه مستخدمي الطرق باحتوائها مواد خطرة قابلة للاشتعال مع توفر اسطوانة إطفاء الحريق داخل هذه المركبات والحرص على صيانتها دوريا.
ومن جانبه ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الجمهور بشراء الاسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لاسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.

شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل اسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظرا لما تشكله عملية نقل اسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الاسطوانات.

وجّه محمد سعيد بن عابد رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مجموعة من الإرشادات الوقائية المهمة الواجب اتباعها خلال عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكداً أهمية التقيد باشتراطات الأمن والسلامة للحيلولة دون وقوع أي حوادث عرضية قد تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية.
وقال: إن الإدارة تولي شق التوعية أهمية ومساحة كبيرة في خططها ولا سيما بالمناسبات الدينية والوطنية والأعياد، مشيراً إلى أن المجتمعات التي تمتلك الوعي الكافي بخصوص الأمن والسلامة العامة تصبح أكثر قدرة على تفادي ومجابهة المخاطر المحتملة، وشدد على ضرورة التدقيق على اشتراطات السلامة في المطابخ والمنازل، ولا سيما مواقد الطهي، والتمديدات الكهربائية ومراقبة الأطفال تخوفاً من مخاطر الحوادث المنزلية.
وقدم ابن عابد مجموعة نصائح أساسية لإجازة عيد الفطر السعيد، حيث دعا إلى عدم ترك المباخر في الأماكن المغلقة بعد استخدامها لغايات تعطير الملابس أو المنازل وإبعادها عن متناول الأطفال، والتأكد من عدم ترك أجهزة السيشوار وأجهزة كي الملابس بحالة تشغيل بعد استخدامها وفصل التيار عنها.
صيانة
كما أهاب بضرورة عمل الصيانة لمداخن المطاعم نتيجة الاستخدام الزائد في شهر رمضان الفضيل، وتنظيفها من مخلفات الشحوم التي قد يؤدي تراكمها إلى وقوع حرائق، ونوه لتفادي أي حوادث منزلية الانتباه للمواقد وعدم ترك الأشياء عليها ونسيانها ما يؤدي لوقوع حرائق منزلية، هذا وقد دعا إلى التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بأسطوانات الغاز والتمديدات الكهربائية بشكل عام.
وتحدث عن مسؤولية أولياء الأمور المكلفين برعاية الأطفال، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تبدأ بتوعيتهم وتوجيههم وتعريفهم بالمخاطر المحتملة كاللعب بأعواد الثقاب والألعاب النارية أو أسطوانات الغاز ومقابس الكهرباء على سبيل المثال، وقال ينبغي للآباء والأمهات عدم ترك مواد قابلة للاشتعال بين أيدي الأطفال لكونها عاملاً في وقوع الحوادث المنزلية العرضية وقد تؤدي هذه الحوادث إلى خسائر مادية وبشرية، ودعاهم إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، وصولاً إلى توعية العمالة المنزلية لديهم بمتطلبات السلامة والإجراءات الوقائية وكيفية التعامل في حالات الطوارئ. وتمنى رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة السلامة للجميع وقضاء إجازة سعيدة بين الأهل والأصدقاء بدون حوادث، مهيباً بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بشكل كامل والتقيد بها.

اخبار وتقارير

News

شرطة دبي تؤكد أهمية التقيّد باشتراطات الأمن والسلامة في عيد الفطر

target4854340403822872457.jpg

وجّه محمد سعيد بن عابد رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مجموعة من الإرشادات الوقائية المهمة الواجب اتباعها خلال عطلة عيد الفطر السعيد،

توصل فريق علمي مهتم بدراسة النجوم والأجرام الفلكية إلى دلائل تثبت أن واحدا من كل 12 نجما في هذا الكون سبق له ابتلاع كوكب أو أكثر أو حتى أجزاء من كواكب.
وكان الفريق الدولي من معهد أبحاث "أسترو 3 دي" في أستراليا، المتخصص في الفيزياء الفلكية، يدرس ظاهرة النجوم التوائم، ويقصد بها النجوم التي ترتبط ببعضها بفعل عوامل الجاذبية وتدور في مدارات واسعة حول بعضها، عندما رصد بعض الاختلافات في التركيب الكيميائي لهذه التوائم. وعادة ما تبدو هذه النجوم عند النظر إليها بالعين المجردة في ظلمة الليل كما لو كانت نجما واحداً، ولكن عند تدقيق النظر إليها عبر التليسكوبات الفضائية الدقيقة، يتضح أنها نجمان منفصلان في حقيقة الأمر.
ووفقا للنظريات العلمية، تتكون النجوم التوائم من نفس السحب الكونية، وبالتالي فإن تركيبها لابد أن يكون متطابقا، ولكن الفريق البحثي وجد اختلافا كيميائيا لدى 8 % من تلك التوائم التي تم إخضاعها للدراسة. ويقصد بالسحب الكونية أو الجزيئية مساحات واسعة من الغاز والغبار وتتواجد في الفراغات بين الأنظمة النجمية، وتتكون بشكل أساسي من الهيدروجين وبعض العناصر الأخرى مثل الهيليوم والنيترجين والكربون. وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature، توصل الفريق البحثي إلى أن أسباب هذا الاختلاف تعود إلى أن أحد النجمين التوأمين سبق له التهام كوكب أو أكثر أو حتى أجزاء من كواكب، مما أدى إلى اختلاف تركيبته الكيميائية عن توأمه الملاصق له.
ويقول الباحث فان ليو من جامعة موناش بأستراليا ورئيس فريق الدراسة: "لقد نظرنا إلى النجوم التوائم التي تتحرك سويا، فهي تتولد عن سحب جزيئية، وبالتالي لابد أن تكون متطابقة، ولكن بفضل القدرات التحليلية عالية الدقة، استطعنا أن نرصد اختلافات كيميائية في تركيب هذه التوائم".
وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "هذا الاختلاف يعطي دليلا قويا على أن أحد النجمين ابتلع كواكب أو قطع حطام كوكبية مما أدى إلى تغير تركيبته".
واستطاع الفريق البحثي التوصل إلى هذه النتائج بفضل قواعد بيانات ضخمة تم تجميعها بواسطة تليسكوب الفضاء ماجيلان، وتليسكوب المرصد الأوروبي الجنوبي، وكلاهما في شيلي، بالإضافة إلى تليسكوب كيك الذي يقع في ولاية هاواي الأمريكية. ووجد الباحثون أن هذه الظاهرة العلمية تكررت في 8% من بين 91 زوجا من النجوم تم إخضاعها للدراسة، ولكن الأمر اللافت في هذا الاكتشاف أن تلك النجوم كانت لا تزال في طور الشباب، وليست من النجوم التي اقتربت من طور الأفول الذي يعرف باسم العملاق الأحمر.
ويستخدم مصطلح العملاق الأحمر للتعبير عن النجوم التي أوشكت على استنفاد مخزونها من الهيدروجين وبدأت في دمج محتواها من الهيليوم إلى عناصر أثقل مثل الكربون والأكسجين، مما يؤدي إلى تمدد النجم وانخفاض حرارته وتحوله إلى اللون الأحمر.
وأوضح فان ليو أن "هذا البحث يختلف عن الدراسات السابقة التي تناولت النجوم الضخمة التي يمكنها ابتلاع الكواكب المحيطة بها عندما تصبح كرات لهب عملاقة متوهجة". وأشار إلى أن هناك بعض الشكوك بشأن ما إذا كانت هذه النجوم تلتهم كواكب بأكملها أو مجرد أجزاء من كواكب تسبح في الفضاء، واستطرد أن السيناريوهين المطروحين لديهما القدرة على التحقق.
وأضاف أن "قيام النجم بابتلاع كوكب بأكمله هو السيناريو الأرجح بالنسبة لنا، ولكن لا يمكننا استبعاد احتمال أن تكون هذه النجوم قد التهمت أجزاء من الأقراص الكوكبية الدوارة التي تحيط بالنجوم وهي لا تزال في طور الشباب، وهي اسطوانات من الغازات الكثيفة والغبار التي تحيط بالنجوم حديثة التكوين.
وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج تنطوي على تداعيات واسعة النطاق على تقييم الأنظمة الشمسية على المدى الطويل، موضحاً أنه خلال أول 100 مليون عام من تكون أي نظام نجمي، قد تحدث حوادث متفرقة تتعلق بابتلاع النجوم للكواكب، فخلال تلك الفترة، كثير ما تلتهم النجوم المركزية الكواكب المحيطة بها. غير أن هذه النوعية من الحوادث قد يتعذر رصد تأثيرها بعد مرور عدة مليارات من السنين، وبالتالي فإن التغيرات في التركيب الكيميائي للنجوم ربما يكون بسبب حوادث لاحقة في دورة حياة تلك النجوم.
ويقول يوان سين تينج وهو استاذ مساعد بالجامعة الوطنية في أستراليا والباحث في معهد أسترو 3 دي إن "علماء الفلك كانوا يعتقدون أن مثل هذه الأحداث غير ممكنة في الواقع، ولكن من خلال الملاحظات التي أسفرت عنها هذه الدراسة، تبين لنا أنه بالرغم من أن احتمالات وقوع هذه الظواهر ليست كبيرة، فإنها في حقيقة الأمر ممكنة، وهو ما يفسح المجال أمام دراسة نظريات جديدة لتفسير تطور الكواكب والنجوم".
ونقل موقع سايتيك ديلي عن الباحثة إيما ريان ويبر مدير معهد "أسترو 3" قولها إن "هذه النتائج أسهمت في توضيح ملامح الصورة الكبيرة للهدف البحثي الرئيسي للمعهد، وهو دراسة التطور الكيميائي للكون، كما أنها تسلط الضوء على توزيعات العناصر الكيميائية خلال رحلتها عبر الفضاء، بما في ذلك العناصر التي تستهلكها النجوم.

منوعات

Varieties

نجوم تلتهم الكواكب... ظاهرة فلكية تحت مجهر العلماء

توصل فريق علمي مهتم بدراسة النجوم والأجرام الفلكية إلى دلائل تثبت أن واحدا من كل 12 نجما في هذا الكون سبق له ابتلاع كوكب أو أكثر أو حتى أجزاء من كواكب.

أعلن رجال الإطفاء في بنغلادش الجمعة، إن ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع بالأمس في مطعم بالعاصمة دكا وامتد إلى أحد المباني، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.
واندلع الحريق مساء الخميس في مطعم شعبي يقع أسفل مبنى من سبعة طوابق يضم مطاعم أخرى في حيّ بايلي رود الراقي في العاصمة دكا.
وقال مدير عمليات الإطفاء رضا الكريم لوكالة فرانس برس إن النيران اشتدت مع انفجار اسطوانات غاز مخزنة بأعداد كبيرة ودون مطابقة لمعايير السلامة في السلالم ومطابخ المطاعم.
وأضاف أن "الناس سمعوا انفجار عدة قوارير غاز أثناء الحريق".
وردا على أسئلة الصحافيين صباح الجمعة، رجح رجال الإطفاء أن تكون النيران اشتعلت في إحدى اسطوانات الغاز، ما أجّج الحريق.
وبحسب رئيس هيئة الإطفاء الوطنية معين الدين، فإن المبنى يتضمّن مخالفات كبيرة لمعايير السلامة.
وأوضح لوكالة فرانس برس "لم يكن فيه سلّمي نجاة على الأقل ولا مخارج طوارئ" مؤكدا أن "معظم الناس قتلوا اختناقا".
وشوهد عناصر من الشرطة صباح الجمعة داخل المبنى يتفقدون الأنقاض، بعد ساعات من قرار الحكومة إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
وقال مفتش الشرطة باتشو ميا لوكالة فرانس برس إن شخصا آخر نقل إلى المستشفى توفي متأثرا بجروحه الجمعة، ما رفع عدد القتلى إلى 46 على الأقل.
وأضاف أن نحو 15 شخصا في حالة حرجة.
استقبل مستشفى جامعة دكا ومؤسسة صحية أخرى مجاورة متخصصة في علاج ضحايا الحروق ما لا يقل عن 40 جريحًا. وهرع المئات من أقارب الضحايا إلى المكان.
وفي أحد هذه المستشفيات، قال آصف باثان (30 عاما) لوكالة فرانس برس إن أحد أقرباءه يدعى منهاج خان، كان يتناول الطعام في المطعم عندما اندلع الحريق.
وتابع "لقد هرب صديقه بالقفز عبر النافذة، لكن منهاج لم يتمكن من ذلك...وتفحم جسده".
وتم اجمالا إنقاذ 75 شخصًا، وفقًا لبيان صحافي صادر عن أجهزة الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.
اندلع الحريق الخميس الساعة 9,50 مساءً (3,50 مساءً بتوقيت غرينتش) وانتشر بسرعة عبر الأرضيات، فحاصر العديد من الأشخاص.
وقال مدير المطعم "كنا في الطابق السادس عندما بدأنا نرى الدخان يتصاعد عبر الدرج. وهرع الكثير من الناس للصعود إلى الطابق العلوي".
وأضاف "استخدمنا أنبوب مياه للنزول. وأصيب بعضنا أثناء القفز"، بينما بقي آخرون عالقين على السطح ويطلبون المساعدة.
وكتب أستاذ العلوم البيئية قمر الزمان ماجومدار على فيسبوك "إننا ننزل جميع النساء والأطفال، بما في ذلك زوجتي وأطفالي. نحن الرجال جميعنا على السطح. وعناصر الإطفاء بجانبنا. لا يزال يتعين علينا إنزال خمسين شخصا".
وتتواتر الحرائق في المباني السكنية والمجمعات الصناعية في بنغلادش بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.
ووقع أسوأ حريق في البلاد في العام 2012، في ضواحي دكا، في مصنع للنسيج يصنّع الملابس للتصدير إلى الدول الغربية وقُتل فيه ما لا يقل عن 111 عاملاً وأصيب أكثر من 200 شخص.

Global

مقتل 46 شخصاً على الأقل جراء حريق مطعم في بنغلادش

أعلن رجال الإطفاء في بنغلادش الجمعة، إن ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع بالأمس في مطعم بالعاصمة دكا وامتد إلى أحد المباني، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

نتائج البحث عن: أسطوانات الغاز